محامي بالمنيا: حكم الدستورية يعيد العمل بالجداول الأصلية لقانون المخدرات ويقصر الاستفادة على حالات محددة

 أكد حسام هيكل، المحامي، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 16 فبراير 2026 بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، يُرتب أثرًا قانونيًا مباشرًا يتمثل في العودة للعمل بالجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، قبل صدور القرار المقضي بعدم دستوريته.

وأوضح هيكل في تصريحات خاصة لموقع " مصر الان "،  أن الحكم يُعد انتصارًا لمبدأ الشرعية وسيادة القانون، ويؤكد أن تعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات هو اختصاص أصيل مفوض لوزير الصحة والسكان وفقًا لنص المادة (32) من القانون، ولا يجوز لجهة أخرى أن تحل محله في هذا الاختصاص دون سند دستوري أو تشريعي صحيح.

وأشار إلى أن الأثر القانوني للحكم لا يمتد إلى جميع المتهمين على إطلاقه، بل يقتصر على من تمت محاكمتهم أو إحالتهم للمحاكمة استنادًا إلى مواد أُدرجت بالجداول بموجب قرار رئيس هيئة الدواء المقضي بعدم دستوريته. أما من وُجهت إليهم اتهامات بحيازة مواد مدرجة أصلًا في الجداول المعتمدة قبل صدور القرار، فلن يستفيدوا من الحكم، إذ تظل هذه الجداول نافذة وسارية بقوة القانون.

وأضاف أن الحكم يترتب عليه اعتبار القرار كأن لم يكن منذ صدوره، مع سقوط القرارات السابقة واللاحقة عليه الصادرة في ذات الشأن، مؤكدًا أن الجهات القضائية المختصة، وعلى رأسها محكمة النقض ومحاكم الجنايات والنيابة العامة، ستتولى إعمال مقتضى الحكم وفقًا لنص المادة (195) من الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا.

واختتم حسام هيكل تصريحاته قائلا، بالتأكيد على أن الحكم يُعيد ضبط المنظومة التشريعية في إطارها الدستوري الصحيح، ويكرس مبدأ الفصل بين السلطات وضمانات المحاكمة العادلة ، وانه قريبا سنرى إصدار قرار باخلاء سبيل جميع المتهمين بكافة قضايا المخدرات التي ينطبق عليها حكم الدستورية واحالة الدعوة برمتها للنيابة العامة لاصدار قرار بالا وجه لإقامة الدعوة الجنائية وذلك لما يخص بالحشيش المصنع " الآيس والشاابو " و تستفيد من ذلك سارة خليفه ويخلى سبيلها وكل متهم وفق ذلك القرار تمهيدا لبرائتها.